تفاوت حکومت های آریستوکراسی ُُ تیموکراسی ُ الیگارشی و دموکراسی؟

 بهترین نوع حکومت از دیدگاه افلاطون چیست ؟                                      

حکومت آریستوکراسی: 

 اصطلاح آریستوکراسی (Aristocracy ) یا اشراف سالاری از ریشه یونانی aristos به معنی اشراف و kratia به معنی حکومت، اخذ شده است. آریستوکراسی که به معنای برتری بر اساس وراثت و شرف خونی است ، را می توان به “اشراف سالاری” یا “حکومت اشراف” نیز ترجمه کرد.
    در فلسفه سیاسی یونان “آریستوکراسی” به معنای حکومت کسانی است که به کمال انسانی از همه نزدیک تر هستند. ارسطو، فیلسوف یونان باستان در اثر معروف خود با نام “ رساله سیاست” و افلاطون، دیگر حکیم یونان باستان در “رساله جمهوریت” برای یافتن معیار شناسایی شایسته ترین افراد برای حکومت بسیار کوشیده اند. ارسطو بهترین گونه های حکومت را پادشاهی، آریستوکراسی و حکومت قانونی می داند. ارسطو میان آریستوکراسی و اولیگارشی به این صورت فرق می گذاشت که “گزینش بر اساس ثروت، اولیگارشی است و گزینش بر اساس فضیلت، آریستوکراسی”. اما از روزگاران قدیم، آریستوکراسی کما بیش همواره با اولیگارشی به یک معنا بوده است، چنان که کارتاژ و ونیز را آریستوکراسی های بزرگ ثروت میخواندند.
    در عرف، حکومتی را آریستوکراتیک می خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه ممتاز باشد و آن طبقه، حاکمیت را از راه وراثت و امتیاز های طبقه ای در دست خود گرفته باشد و دیگر طبقات را در دسترسی به مناصب حکومتی هیچ گونه راهی نباشد.
    نوع کامل این گونه نظام سیاسی را در ایران پیش از اسلام و اروپای قرون وسطا می توانیم مشاهده نماییم.
    این نوع حکومت امروزه در کمتر جایی از جهان کنونی دیده می شود و در اغلب موارد جای خود را به دیکتاتوری های اولیگارشیک جدید سپرده است.
   در فلسفه سیاسی چین باستان، بویژه در فلسفه کنفوسیوس نیز توجه خاصی به اشراف سالاری، به عنوان بهترین نوع حکومت، دیده می شود.  

حکومت  تیموکراسی:  

  (Timarchyاز تیمه Time یونانی به معنی آزرم و شکوه و شرف است .حکومت تیموکراسی حکومت متفاخران است حکومتی مانند اسپارت. تیموکراسی  THEOCRATIE حکومتی است که از قدرتهای سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند.

حکومت  دموکراسی:  

از واژه یونانی دموس به معنی مردم و کراتوس به معنلای حاکمیت و قدرت مشتق است. دموکراسی یکی از انواع حاکمیت است که مبتنی بر حکومت اکثریت بوده است 

حکومت الیگارشی:   

ترکیبی از کلمات لاتین oligosبه معنای تعداد اندک وArchosویا فرمانده است .اصولا الیگارشی امری عرفی بوده وماقبل دوران مدرن است وبا قانون زندگی نوین و دموکراسی رهمخوانی ندارد .
تعریف:رژیم حکومتی که به وسیله چند نفرمعدوداداره می شود وتمامی قدرت حکومت متمرکز در تعداداقیلی از افراد باشد ویا الیگاشی یا گروه سالاری فرمانروایی گروهی اندک شماربردولت  بدون نظارت اکثریت. معمولا این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می برند که قدرت دولت رادرراه سود خود بکار می برند واکثریت ناراضی را سرکوب می کنند.حکومت گروه محدود توانگران  

 الیگارشی 4 مرحله دارد:
1.پول معیار همه چیز است.
2.جامعه به دو قطب غنی و فقیر تقسیم می شود.
3.هر کس به مشاغل متعددی مشغول است.
  

اقسام حکومت از دیدگاه افلاطون : 

افلاطون نخستین کسی است که در کتاب جمهور حکومتهای مختلف را بیان می‏کند و به آنها نقد و ایراد می‏کند. افلاطون می‏گوید: اولین نوع حکومت تیموکراسی = timocratie است، تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این حکومت حس شرف و جاه و مقام است که بر هر چیز حتی عقل برتری می‏جوید و همه احساسات را تحت الشعاع خود قرار می‏دهد، قدرت در دست کسانی است که هدف نهایی آنها کسب مال دنیا است.
حکومت دیگر اُلیگارشی = Oligarchie است که پلوتوکراسی هم گفته می‏شود، در این نوع حکومت عده معدودی از خانواده‏های مقتدر حکومت را در دست دارند و نزاع بین طبقه فقیر و غنی وجود دارد و شکاف طبقاتی بسیار عمیقی بر آن جامعه حاکم است.
نوع سوم حکومت دموکراسی = DEMOCRATIE است و آن حکومتی است که بوسیله اکثریت مردم، نماینگانی انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. افلاطون به این نوع حکومت انتقاد می‏کند و آنرا مخالف با اصل عدالت می‏داند.
نوع چهارم حکومت استبدادی است، و آن حکومتی است که قدرت در دست یک فرد واحد باشد و آن فرد طبق خواسته‏های فردی خود، حکومت نماید.
این چهار قسم حکومت را افلاطون ذکر می‏کند و به هر یک از آنها انتقاد می‏کند و معتقد است، حکومت کامل و عالی حکومتی است که در آن عدل حکمفرما باشد و در آن انسان کاملی یعنی به نظر او فیلسوف حاکم باشد.[1]
نوع دیگر حکومت تئوکراسی = THEOCRATIE است و آن حکومتی است که از قدرتهای سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند.
نوع دیگر حکومت دموکراتیک = democratique است و آن حکومتی است که وابسته به حکومت ملی و یا آزادی خواهان باشد و یا حکومتی که خواهان دمکراسی هستند.[2]
حکومت از نظر اسلام:
از نظر اسلام مالک اصلی این جهان خداست و تنها اوست که حق دارد[3] نوع حکومت را مشخص نماید و هیچ انسانی بدون اجازه الهی حق حکومت بر دیگری را ندارد و اگر چنین حکومتی را تشکیل دهد ظالم است[4] و در چند آیه از قرآن حکم کردن به غیر آنچه خدا نازل کرده نهی شده و آن را مصدق ظلم، فسق و کفر شمرده است: «مَن لَم یِحکُم بَما اَنزَلَ اللّهُ فَاولئِکَ هُمُ الظّالِمون» کسانی که به حکم خدا گردن ننهند، ظالم هستند و کسانی که به حکم خدا گردن ننهند فاسق هستند، و کسانی که به حکم خدا گردن ننهند کافر هستند.[5] و خداوند چون علم ظاهر و باطن را در اختیار دارد، افرادی را که از نهادشان خبر دارد و آنها را شایسته پیامبری می‏داند، بعنوان پیامبر انتخاب می‏نماید و حکومت را به این گروه واگذار می‏نماید.
در قرآن کریم از ابراهیم (ع) نقل می‏فرماید که حضرت ابراهیم سؤال نمود که آیا امامت که حکومت نیز از شؤون آن می‏باشد به فرزندان من هم می‏رسد. خداوند می‏فرماید: اگر ظالم باشند، نه، «قالَ اِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِن ذُرّیَتی قالَ لا یَنالُ عَهدی الظّالِمینَ».[6]
بنابراین در اسلام حکومت‏های موروثی و طبقاتی وجود ندارد[7] بلکه حکومت از آن کسانی است که عالم و با تقوی باشند، بعد از پیامبر اسلام (ص) حکومت به ائمه علیهم السلام منتقل شد و چون مردم آمادگی پذیرش آنها را نداشتند، حکومت ظاهری بعد از حضرت علی (ع) تشکیل نگردید. و در دوران غیبت، امام زمان (عج)، شیعیان را به مجتهدین جامع الشرائط ارجاع داده‏اند و آنها را حجیت خدا برای انسانها معرفی کرده‏اند. ولایت فقیه در عصر غیبت یعنی حکومت علم و تقوی. و مادامی که فقیه جامع الشرائط در رأس نظام جمهوری اسلامی باشد، فرمان او را باید پذیرفت و بر خلاف آن عمل نکرد. و هر فرد دیگری که زیر مجموعه حکومت اسلامی است باید حکم مشروعیت خود را از ولایت فقیه بگیرد والا حکومت طاغوت خواهد بود و هیچ مشروعیتی نخواهد داشت.[1] . جمهور افلاطون، کتاب هفتم و هشتم، و همچنین لغت نامه عمید، ج 1، ص 267 - 653 - 968.
[2] . فرهنگ عمید، ج 1، ص 968 532.
[3] . مبانی حکومت اسلامی، آیة اللّه سبحانی، ص 106.
[4] . همان، ص 169.
[5] . مائده، آیات: 44 - 45 - 47.
[6]. بقره: 124.
[7] . مبانی حکومت اسلامی، سبحانی، ص 195.