جان لاک

جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود. لاک از مهمترین شارحان نظریه قرارداد اجتماعی و پیروان مکتب تجربه‌گرایی است. نظرات او بر پیشرفت شناخت‌شناسی و فلسفه سیاسی مؤثر بود. او از تأثیرگذارترین اندیشمندان عصر روشنگری شمرده می‌شود.

فرضیه لاک در مورد ذهن معمولاً خاستگاه تصورات امروزی در مورد آگاهی و خود شمرده می‌شود.  لاک نخستین فیلسوفی بود که «خود» را از طریق استمرار «هوشیاری» تعریف کرد. او معتقد بود که انسان‌ها چون لوح پاک و دست‌نخورده و تهی از دانش زاده می‌شوند و هیچ دانسته درونی و ذاتی ندارند بلکه هر آن‌چه می‌دانند از راه مشاهده (تجربه) به دست می‌آید.

دغدغه اصلی لاک جامعه و شناخت‌شناسی بود. دیدگاه و بینش وی در زمینه «حکومت با رضایت رعایا»؛ آزادی؛ حقوق طبیعی انسان در زندگی؛ و مالکیت شخصی تأثیر بزرگی بر جریان و روند فلسفه سیاسی داشت. اندیشه‌های لاک شالوده مفاهیم به‌کاررفته در قانون و حکومت آمریکا را بنیاد گذارد و مواد لازم برای توجیه انقلاب را در دست مهاجران استعماری به دنیای نو نهاد. جان لاک را از جمله تجربه‌گرایان انگلیسی نامیده‌اند و تأثیر دیدگاه‌های وی در زمینه شناخت‌شناسی در دوره نوزایی نیز بطور برجسته حس می‌شد.

 لاک را عموما" پدر معنوی اندیشهٔ حقوق بشر در دوران جدید می‌دانند. 

نکتهٔ قابل تأمل دیگر در اندیشهٔ سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در طرح لاک، دولت نمایندهٔ مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی هستند. در جایی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهداف سه‌گانهٔ زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید قدرت را به صاحبان اصلی آن که مردم هستند بازگرداند. فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و یا اجرایی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طریق گزینش و یا برکناری این نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. 

نظریه او در باب علم و معرفت که در اثرش به نام رساله‌ای در باب فهم بشر (1690) آمده است، اهمیت زیادی برای فلسفه تجربی که جایگزین فلسفه خردگرایی گردید و بنیانگذار آن رنه دکارت بود، دارد. «رساله‌ای در باب فهم بشر» تحقیقی است انتقادی درباره اصل و منشأ علم، جنبه یقینی آن، گستره معرفت بشر، همراه با زمینه‌ها و مراحل اعتقاد و باور، عقیده و رأی و ترقی و پیشرفت. 

اثر دیگرش موسوم به دو رساله در باب حکومت که باز هم در سال 1690 چاپ شد، به همان اندازه «رساله‌ای در باب فهم بشر» اهمیت دارد. در «دو رساله در باب حکومت»، جان‌لاک به مخالفت با حق الهی (1) سلاطین پرداخته و معتقد است که همه انسانها به لحاظ وضع طبیعی، آزاد و برابر هستند و از حقوق طبیعی برخوردار می‌باشند. نظریات سیاسی لاک در مواد قانون اساسی امریکا و نیز در قانون اساسی 1871 فرانسه گنجانیده شده است. وی در طول حیاتش اکثر آثارش را با نام مستعار به چاپ رسانید زیرا نمی‌خواست لطمه‌ای به بهترین اثرش موسوم به «رساله‌ای در باب فهم بشر» وارد آید. 

لاک نیز مانند بسیاری از فیلسوفان سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، توجه اصلی خود را به مسائل مربوط به استعدادهای ذهن و عقل بشر و ماهیت علم و معرفت معطوف کرد. شهرت فلسفه سیاسی لاک، بیشتر مدیون دومین رساله از «دو رساله در باب حکومت» اوست.  لاک معتقد است که قانون طبیعی از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است. هر فردی مسئولیت دارد قانون طبیعی را که انسانها را به هم متصل کرده و هدف از آن، حفظ صلح و آرامش و جلوگیری از آسیب رساندن به یکدیگر است، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می‌آید: یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ قانون طبیعی و حقوق طبیعی حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می‌نمایند. حال اگر فرمانروای این جامعه، حقوق افراد را نادیده بگیرد یا بکوشد قدرت مطلقه‌ای به دست آورد، در این صورت، مردم حق برکنار کردن او را دارند.

اگرچه لاک می‌گوید که افراد از حق انعقاد قراردادهایی، یا به گفته او پیمانهایی ، برای ایجاد جوامع مدنی برخوردارند، اما مقصودش این نیست که هر فرد از سر اراده و در یک زمان خاص، حق انعقاد یک چنین قراردادی را دارد. بلکه مردم، امر اطاعت از حکومت را به نحوی از انحاء، از طریق رضایت دادن به ترتیبات سیاسی موجود، به عهده می‌گیرند. لاک معتقد است که این رضایت می‌تواند به صورت ضمنی باشد؛ به این صورت که «هر فرد صاحب دارایی یا بهره‌مند از هر بخش از قلمروی حکومت، این رضات خود را ابراز می‌کند که به همان اندازه مالکیت و بهره‌مندیش، مطیع قوانین حکومتی است.» لاک عقیده دارد که چون رضایت، حتی به صورت ضمنی آن، از سر اراده و آزادی صورت گرفته، لذا مادام که شرایط قرارداد رعایت شود، اطاعت از حکومت یک امر واجب است. این دیدگاه لاک، کاملاً مصون از انتقاد نیست. به طور مثال، استدلال شده است که در حالی که امکان دارد یک فرد صرفاً با پذیرش یک ترتیب خاص، رضایت ضمنی خود را اعلام کند، اما تعهد ضمنی برای انجام کاری، ناممکن می‌باشد [زیرا این تعهد باید صریح و آشکار باشد]: بنابراین فکر رضایت ضمنی به قدر کافی توجیه‌کننده تعهد افراد به لحاظ اطاعت از حکومت نیست.

جان‌لاک، خود را فقط یک کارگر زیردست [یک فیلسوف] توصیف می‌کرد. برخی از منتقدان، تجربه‌گرایی وی را ناقص یا نسنجیده به شمار آورده‌اند. مع‌ذلک نفوذ او، خواه در طول عمر پربارش و خواه در سده‌های پس از مرگش، ژرف و گسترده بوده است. دی.جی.آکونر یادآور می‌شود که «اگر اثر لاک [«دو رساله در باب حکومت»] وجود نداشت، آثار برکلی، هیوم، راسل و مور به کلی تفاوت پیدا می‌کرد.» همین احتمال درباره اساسنامه‌های بسیاری از مجامع سیاسی و اندیشه‌های متفکرین سیاسی نظیر پین و جفرسون، که از این اثر او الهام گرفتند، وجود دارد.

شاید بهتر باشد در ابتدا به تعریفی از وضع طبیعی در اندیشه لاک بپردازیم وضعی که در آثار لاک متقدم تر از شکل گیری دولت و قوای پنج گانه است.  

هابز در رساله خود وضع طبیعی را اینگونه تعریف می کند، « زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی به سر می برند، که همگان را در ترس نگاه می دارد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می شود؛ و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است.» (تامس هابز 1380: 185) اما لاک بر خلاف نظر هابز درباره وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه آن را وضع آزادی کامل (perfect freedom) می داند. وضعی که در آن انسان کارها و دارایی های خود را "در محدوده قانون طبیعی" ، بدون وابستگی به اراده دیگری، اداره می کند. لاک وضع طبیعی را وضعیت مساوات و برابری می داند و می نویسد، « وضعیت طبیعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است، وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد.» (جان لاک 1387: 73) در وضع طبیعی انسانها از حقوقی مساوی برخوردارند و در این مشخصه لاک هم رای هابز می شود که معتقد است، « حق طبیعی (jus naturale)، آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و ارادۀ خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش مناسب ترین وسیله برای رسیدن به آن هدف تصور می کند، انجام دهد.» (هابز 1380: 160) وضع طبیعی " وضع آزادی" (state of liberty) است، نه وضعی که در آن بی بند و باری (state of licence) حاکم باشد. در وضع طبیعی هر فرد آزاد است، چنانکه دلخواه اوست از وجود و دارایی خود بهرمند می شود، اما حق ندارد خود یا وجود دیگری را نابود کند. و این شرایط به وسیله قانون طبیعی کنترل و هدایت می شود. «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می کند و همه را به رعایت آن وا می دارد. این قانون که همان عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت می کنند می آموزد که هر کس مستقل و همه با هم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند.» (لاک 1387: 75) تامس هابز نیز در مورد قانون طبیعی (lex naturalis) می گوید، « حکم یا قاعده ای است که به واسطه عقل کشف شده باشد و آدمی را از انجام فعلی که مخرّب زندگی اوست و یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب می کند، و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است، منع می کند.» (هابز 1380: 161) اما برای اجرای این قانون طبیعی که با زندگی بشر در ارتباط است، نیازمند یک مجری هستیم و جان لاک این مجری را اخلاق و وجدان فردی هر انسان می داند و خود می گوید، « در وضعیت برابری کامل، جایی که هیچ کس نسبت به دیگری برتری و اختیاری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشته باشد، همه نیازمند آن حق هستند.» (لاک 1387: 76) چگونه می توان با این قطعیت بیان کرد که عقل و وجدان می توانند قانون طبیعت را که به اعتقاد لاک غایت اش صلح و بقای نوع بشر است اجرا کنند. این نظر لاک بیشتر خوش بینانه است تا منطقی. 
لاک هدف اصلی ورود انسان ها را به جامعه، بهره مند شدن از حق زندگی، حق مالکیت، وحق آزادی خود در شرایط صلح و امنیت می داند و اصلی ترین وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف، داشتن قوانین است و اولین و بنیانی ترین قانون نهاده شده توسط پیکره سیاسی، تأسیس و بنا نهادن قدرت قانونگذاری است. قانونی که واجد رضایت اجتماع (consent of society) است. با این حال قدرت قانون گذاری قدرتی نیست که بتواند خودسرانه و مستبدانه باشد، چرا که این قدرتی جز قدرت متشکل (joint power) همه اعضای جامعه نیست، قدرتی که افرا در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بودند و آن را تسلیم جامعه کرده اند و انسان ها تنها قدرتی را به جامعه و از آن طریق به قانون گذار تفویض می کنند که قانون طبیعت برای حفظ و مراقبت از خود و انسانهای دیگر در اختیار او قرار داده است. با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا گروه انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی صورت می پذیرد. از طرفی قانون نمی تواند قدرتی را برای خود فرض کند چرا که محدوده چنین قدرتی اجرای عدالت و تصمیم گیری در مورد حقوق افراد توسط قوانین است. قدرت قانونگذاری نمی تواند بخشی از دارایی کسی را بدون توافق او تصاحب کند، چرا که هدف اصلی حکومت مراقبت از دارایی های افراد است و به همین دلیل است که وارد جامعه شده اند و ضرورت ایجاب می کند که مالک دارایی خود باشند. قانونگذار نه باید و نه می تواند قدرت قانونگذاری خود را به هیچ فرد دیگری واگذار نماید، چرا که این قدرتی است توسط مردم به او تفویض شده است و تنها مردم می توانند شکل پیکره سیاسی را تعیین و بنای آن را توسط قانون گذارانی که خود انتخاب کرده اند پی ریزی کنند، اینگونه است که لاک مردم را یگانه قدرت مؤسس می داند. 
لاک در مورد قدرت قانون گذاری این گونه می نویسد، «قدرت قانون گذاری قدرتی است که حق سرپرستی و هدایت نیروهای اجتماعی را، به منظور حفظ و نگهداشت جامعه و اعضای آن، در اختیار دارد. اما از آن جا که وضع قانون در زمانی کوتاه امکان پذیر است، نیازی نیست که قانونگذاری امری همیشگی باشد، چرا که کار آن دائمی نیست.» (لاک 1387: 193)  اما از آنجا که این قوانین که یکبار و در زمانی کوتاه به تصویب می رسند نیازمند اجرا یا مراقبت دائمی هستند، از ضرورت ایجاد قدرتی دائمی نام می برد و آن را قدرت مجریه نام می نهد، قدرتی که قوانین را زیر نظر می گیرد و اجازه نمی دهد قوانین قدرت خود را از دست بدهند. قدرت مجریه قدرتی است جدا از قدرت قانون گذاری، چرا که اگر قدرت قانون گذاری با قوه مجریه یکی باشد این احتمال وجود دارد که قانون گذاران خود را از دایره شمول قانون معاف کند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند. 
اگر چه افراد یک اجتماع سیاسی تمایز ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما، در درون کشور تابع قانون های واحدی هستند و از آنها تبعیت می کنند. به عبارت دیگر، اگر چه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشور به پایان می رسد، اما در مناسبات میان دولت ها وضع طبیعی ادامه پیدا می کند. به همین دلیل « مدیریت و حل و فصل مجادلات میان هر یک از اعضای جامعه با افرادی که خارج از آن قرار دارند توسط آحاد مردم آن جامعه صورت می گیرد؛ و اگر صدمه ای به یکی از اعضای این بدنه وارد شود کل جامعه متعهد به ترمیم آن است. بر این اساس کل یک جامعه، در ارتباط با جوامع و یا افراد دیگری که خارج از آن قرار دارند، همان بدنه واحد در وضعیت طبیعی به شمار می رود. این امر شامل قدرت جنگ و صلح، پیمان ها و ائتلاف ها و همه دادوستدهایی می شود که با افراد و اجتماعاتی انجام می شود که مشترک المنافع نیستند. این همان چیزی است که می توان آن را قدرت فدراتیو (federative power) نامید.» 

منبع : سیر حکمت در اروپا

با تشکر از حسین زنگنه